انقلاب سفید
پیش از اصلاحات ارضی ۵۰ درصد از زمینهای کشاورزی در دست مالکان بزرگ بود. ۲۰ درصد متعلق به اوقاف و در دست روحانیون بود و ۱۰ درصد زمینهای دولتی و یا متعلق به محمدرضا پهلوی بود، ۲۰ درصد نیز به کشاورزان تعلق داشت. پیش از اصلاحات ارضی به دستور محمدرضا پهلوی ۱۸۰۰۰ روستا را در فهرستی در آوردند که آن زمینها می‌بایستی بین روستاییان تقسیم شود.[۱] محمدرضا پهلوی سالیان دراز از لزوم اصلاحات ارضی در ایران می‌گفت ولی در برابر فشار مالکان بزرگ و روحانیون مجبور بود که اصلاحات ارضی را به عقب بیندازد.[۱]
در سال ۱۳۳۸ خورشیدی برابر با ۱۹۵۹ محمدرضا پهلوی پادشاه ایران متقاعد شد که دست به اصلاحات اجتماعی - اقتصادی بزند بر این اساس از دکتر منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقت خواست که پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. طبیعتاً تصویب چنین قانونی با مخالفت مالکان و روحانیون رو به رو میشد اما از آنجا که حکومت، مجلس را تحت کنترل داشت، تنها راه نجات مالکان، تجدید نظر در لایحه و تغییر آن به ترتیبی بود که اجرایش را ناممکن سازد.[۲]
در اوایل سال ۱۳۳۹ برابر با ۱۹۶۰ نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلس - که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند - گذشت. به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تأمین کرد. بنابر این قانون، هر مالک می‌توانست تا ۴۰۰ هکتار زمین آبی یا ۸۰۰ هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راههایی را پیش‌بینی کرد که حدالامکان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت.
تصویب چنین قانونی نمی‌توانست تغییر اساسی در مناسبات ارضی و اجتماعی ایجاد کند در نتیجه احتمال بروز بحران سیاسی-اجتماعی در کشور می‌رفت و از این رو در۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۰ برابر با ۶ مه ۱۹۶۱، محمدرضا پهلوی، دکتر علی امینی را به نخست‌وزیری منصوب کرد تا مجری اصلاحات ارضی شود.
در ۲۴ آبان ۱۳۴۰، محمدرضا پهلوی فرمانی خطاب به نخست‌وزیر صادر کرد که در آن مفاد برنامه جدید اصلاحات تشریح شده بود و دولت دکتر علی امینی را مسئول اجرای آن معرفی کرد. دکتر امینی، حسن ارسنجانی را به عنوان وزیر کشاورزی خود انتخاب نمود که لایحه اصلاحات ارضی که از زمان دکتر اقبال روی آن کار شده بود به روز درآورد. ارسنجانی در این لایحه نوشت که هر مالک تنها می‌تواند صاحب یک روستا باشد. هر آنچه مازاد بر آن است می‌باید به دولت فروخته شود. سپس دولت این زمینها را ارزان به کشاورزان می‌فروشد و دولت اعتبار بسیار ارزان به کشاورزان خواهد داد. هدف ارسنجانی ایجاد طبقه‌ای از کشاورزان مستقل است. نخستین طرح اصلاحات ارضی که به دنبال محدودیت مالکیت زمینهای زراعی از مالکین گرفته شده‌است که بلافاصله به دهقانانی که در آن کشت می‌کنند فروخته شود.[۳]
۱۹ دی ۱۳۴۰ برابر با ۹ ژانویه ۱۹۶۲ کابینه دکتر امینی فرمان محمد رضا پهلوی را برای برچیدن نظام ارباب رعیتی در ایران به تصویب رسانید. دکتر امینی نزد خمینی در قم می‌رود تا روحانیون را در مورد این اصلاحات متقاعد سازد. خمینی کارنامه نخست‌وزیری دکتر امینی را به باد انتقاد می‌گیرد که سیاست امینی در کشورداری سراسر اشتباه است آموزش در دبستان‌ها و دبیرستان‌ها کاملاً اشتباه است و تنها کافر تولید می‌کند.[۴] پس از اظهارات خمینی، محمدرضا پهلوی می‌گوید " اکنون شما ماسک چهره‌تان را برداشته‌اید. این مرتجعین سیاه بدتر از انقلابیون سرخ هستند "[۵]
۲۸ تیر ۱۳۴۱ برابر با ۱۹ ژوئیه ۱۹۶۲ دکتر امینی استعفا میدهد و اسدالله علم به نخست وزیری منصوب میشود.
محمدرضا پهلوی به نخست وزیر خود اسدالله علم گفت که ما این اصلاحات را می‌توانیم زمانی به اجرا در آوریم اگر و تنها اگر اکثریت مردم موافق آن باشند. بدین دلیل با یک رفراندوم می‌توانیم اصلاحات ارضی را پیش ببریم.۹ ژانویه ۱۹۶۳ محمدرضا پهلوی کنگره ملی کشاورزان را با سخنان خود می‌گشاید. ۴۲۰۰ نماینده تعاونی‌ها و کشاورزان در این کنگره حضور دارند. محمد رضا پهلوی از شش اصل اصلاحات سخن می‌گوید که به آرای مردم برای تصویب گذاشته میشود و با غریو شادی حاضران در کنگره رو به رو میشود. محمد رضا پهلوی می‌گوید «هیچ عملی بیش از کارهایی که امروز انجام می‌دهیم از جمله آزاد ساختن رعیت اسیر و بدبخت ایران از زنجیر اسارت و مالک کردن ۱۵ میلیون جمعیت این کشور در زمینی که در آن کار می‌کنند مورد پسند خدا و ائمه اطهار نخواهد بود. هیچ چیز خداپسندانه‌تر از عدالت اجتماعی و رفع ظلم نیست». ایراد این سخنان در قم اتفاقی نیست چون روحانیون نیز به دلیل زمینهای اوقاف در زمره ملاکین بزرگ قرار دارند و در نتیجه مخالف سر سخت اصلاحات محمدرضا پهلوی هستند و در منبرهای خود بااین بهانه که بااصلاحات ارضی کشاورزان سرمایه و توانایی اداره زمین خود را نخواهند داشت و در نتیجه به اربابان سابق خواهند فروخت در اجرای این برانامه سنگ اندازی می‌کردند..[۶]
در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱ همه‌پرسی در ایران انجام می‌گیرد که به تایید اصلاحات پیشنهادی می‌انجامد. ۵۵۹۸۷۱۱ برای انقلاب سفید و ۵۲۱۱۰۸ علیه انقلاب سفید آرای خود را به صندوقها ریختند.[۷]
برای نخستین بار در تاریخ ایران زنان نیز به پای صندق‌های رای می‌روند. در تهران ۱۶۴۳۳ و در دیگر شهرستان‌ها ۳۰۰۰۰۰ تن رای آری خود را به صندوقها ریختند.[۸]
اصلاحات ارضی در سه مرحله انجام شد. در مرحله نخست تعیین شد که هیچ مالکی بیش از یک ده نداشته باشد. مازاد زمینها و ده‌ها می‌باید به کشاورزانی که در آن زمینها به بهره‌برداری مشغول بودند فروخته شود. با فروش سهام کارخانجات دولتی ترتیب بازپرداخت بهای زمینها به مالکان فراهم گردید.
در مرحله دوم صاحبان زمینهای استیجاری می‌باید یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره بپردازند و یا بر اساس قراردادهای اجاره، زمینها را به کشاورزان بفروشند. به عبارت دیگر مالکان موظف شدند که یا ملک کشاورزی خود را برای سی سال به کشاورزان اجاره نقدی دهند و یا آن را با توافق بدآنها بفروشند. بدین ترتیب حداکثر مالکیت زمینها در دست یک مالک بسیار محدود شد. املاک موقوفه عام نیز بر اساس درآمد آن زمین به اجاره دراز مدت ۹۹ ساله به کشاورزان واگذار گردید. در مورد موقوفات خاص متولیان مجبور به فروش آنها به دولت و تقسیم آن بین کشاورزان شدند.
در مرحله سوم مالکانی که ملک خود را اجاره داده بودند بر اساس قانون اصلاحات مجبور به فروش آن به کشاورزان شدند و با رضایت مالک و کشاورز یا تقسیم به نسبت بهره مالکانه مرسوم در محل شدند. بدین ترتیب همه کشاورزان ایران صاحب زمین شدند و ایران از یک کشور عقب مانده فئودالی به سوی یک کشور با کشاورزی آزاد و صنعتی شدن گام بر داشت.[۹][۱۰]
اصول انقلاب سفید
شش اصل نخستین انقلاب سفید را که محمدرضا پهلوی در زمستان ۱۳۴۱ در کنگره کشاورزان معرفی کرد به شرح زیر بودند:[۱۱][۱۲]
اصل اول - اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی
عبارت است از تغییرات اساسی در میزان و نحوهٔ مالکیت اراضی به ویژه اراضی کشاورزی و مراتع به منظور افزایش بهره وری عمومی جامعه. اصلاحات ارضی در کشور به کوشش پادشاه ایران محمد رضا پهلوی و نخست‌وزیران دکتر علی امینی و اسدالله علم به تحقق پیوست و بدین ترتیب تغییر شیوه مالکیت زمینهای کشاورزی از دست فئودال‌ها یا مالکان بزرگ به خرده مالکی و توزیع دوباره آن بین کشاورزان، با تصویب قانون اصلاحات ارضی و سپس قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی طی ۳ مرحله انجام گرفت.[۱۳]
با آغاز نهضت نوسازی کشور می‌بایست در زمینهٔ مسائل دهقانی نیز تصمیماتی گرفته میشد. محمدرضا پهلوی اعتقاد داشت دهقان ایرانی باید صاحب زمینی شود که در آن کشت کند و همچنین معتقد بود ایجاد تغییرات بنیادی در اجتماع ایران بدون شرکت موثر و فعال دهقانان غیر ممکن است. در طی تقسیمات اراضی نه تنها کشاورزان صاحب زمین‌هایی شدند که در آن کار می‌کردند بلکه در هر دهکده‌ای که تقسیم انجام میشد یک شرکت تعاونی برای حفر چاه عمیق و تأمین آب و بذر و کود و دیگر احتیاجات مورد نیاز کشاورزان به وجود آمد و شرکت‌های تعاونی روستانشینان مستعد را برای آشنایی با اصول جدید کشاورزی و طرز کار با ماشین آلات و تجهیزات نوین زراعی به خارج اعزام می‌کردند.[۱۴]
اصل دوم - ملی کردن جنگل‌ها و مراتع
جنگل‌های ایران که آنها را معادن طلای سبز لقب داده‌اند و مراتع کشور ملی شد و با این نزدیک به ۱۲۰ میلیون هکتار جنگل‌های و مراتع کشور برای بهره‌برداری ملی در اختیار دولت قرار گرفت. در پهنه‌ای نزدیک به ۲۸۰۰۰ هکتار جنگل‌های مصنوعی ایجاد شد. بیش از ۵۰۰۰ هکتار فضای سبز دور شهرهای بزرگ و یا پارک‌های جنگلی بیشماری در منطقه‌های گوناگون کشور بوجود آمد. برنامه‌های گسترده‌ای در باره زنده کردن دوباره منابع جنگلی و حفاظت خاک و مهار کردن شن‌های روان و جلوگیری از پرشدن مخزن‌های سدها، جلوگیری از پیشرفت کویر و واپس راندن آن از راه نهال‌کاری کویری در ایران پیاده شد.[۱۵]
اصل سوم - فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی
برای تامین سرمایهٔ لازم جهت بازخرید املاک مالکان و در اختیار قرار دادن زمینهای خریداری شده به کشاورزان این اصل به عنوان اصل سوم انقلاب مطرح شد تا از طریق درآمد حاصل از فروش سهام کارخانجات دولتی برنامهٔ اصلاحات ارضی صورت پذیرد.[۱۶]
با اجرای این اصل به جز صنایع مادر و ملی شده همانند راه‌آهن، نیرو، اسلحه‌سازی و غیره که در مالکیت دولت برجای ماند، ۵۵ کارخانهٔ قند، نیشکر، پارجه‌بافی، چوب، سیمان، مواد غذایی، پنبه، ابریشم‌بافی و غیره که به شرکت‌های سهامی واگردان شدند و شرکت سهامی کارخانه‌های ایران را تشکیل دادند که سهام آن از سوی بانک کشاورزی به فروش رفت. این کار یا خصوصی‌سازی کارخانه‌های دولتی ایران سبب شد که همهٔ مردم با درآمد متوسط و کم بتوانند آنرا خریداری کنند و بخش بزرگی از کارخانه‌های دولتی به مردم فروخته شد.[۱۷]
اصل چهارم - سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها
بر اساس این اصل، کارگران و کارفرمایان به وسیلهٔ سندیکاهای خود، و بر پایهٔ قراردادهای جمعی کارگران، بدون دخالت دولت در سود خالص واحدهای صنعتی شریک می‌شوند. در سال ۱۳۵۶ پانصد و سی هزار (۵۳۰۰۰۰) کارگر بخش خصوصی و دولتی توانستند سودی برابر با دوازده میلیارد ریال به دست بیاورند که برای هر یک به معنای یک تا دو ماه دستمزد اضافه آنان بود. کارگران ایرانی با سهم ۲۰٪ از سود کارخانه‌ها سهیم شدند. در سیر این پیشرفت‌ها بانک رفاه کارگران با دادن وام با بهره چهار در صد به کارگران در ایجاد تعاونی‌ها کمک می‌نماید. قوانین کارگری سه سیاست اشتغال، مزد و بهره‌وری را دنبال می‌کند.[۱۸] اجرای این اصل نه تنها مانع ایجاد فاصلهٔ طبقاتی و ایجاد روابط سالم و سازنده بین گروه‌های مختلف اجتماعی میشد بلکه باعث میشد کارگران محیط کار را مانند خانه خود و ماشین آلات صنعتی را همچون فرزندان خود گرامی بدانند و به کار و تلاش بیشتر ترغیب شوند و میزان تولیدات ملی با کیفیت بیشتر افزایش یافت.[۱۹]
اصل پنجم - اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رای به زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان
بر اساس مادهٔ ۱۰ قانون انتخابات پیش از انقلاب شاه و مردم، زنان در ردیف دیوانگان و ورشکستگان به تقصیر و گدایان و محکومین دادگستری بودند و از هر گونه حقوق سیاسی محروم بودند. اصل چهارم به همراهی زنجیره‌ای از اصلاحات که به آزادی زنان ایران شناخته شد با کشف حجاب در روز ۱۷ دی ماه ۱۳۱۴ با فرمان رضا شاه آغاز شد. رضا شاه در این روز همراه با ملکه پهلوی و دو دخترش شمس و اشرف بدون حجاب به دانشسرای تربیت معلم می‌روند. پس از آن در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱ قانون انتخابات عوض شد و یکی از دست آوردهای آن شرکت زنان در انتخابات در شرایط حقوقی مساوی با مردان بود. زنان چون مردان توانستند در تعیین سرنوشت خودشان برای نخستین بار نقش مهمی بازی کنند و حق رای دادن و حق انتخاب شدن به دست آورند. در پی حق انتخابات ۲۷ فروردین ۱۳۴۲ قانون حمایت خانواده تصویب شد. این قانون طلاق یک طرفه را لغو می‌کند، به چند همسری به سختی پروانه میدهد و زن‌ها حق درخواست طلاق می‌گیرند. برای سرپرستی کودک نیز مادر به حساب می‌آید، کودک پس از طلاق یا درگذشت پدر به مادر سپرده میشود. دست‌آوردهای دیگری نیز در قوانین انتخابات و تدوین قانون به وجود آمد وآن تشکیل انجمن‌های استان و شهرستان، انجمن‌های شهر و ده و قانون نظام صنفی و ایجاد شوراهای آموزش و بهداری که مستقیم یا غیر مستقیم حاصل شد.[۲۰]
اصل ششم -ایجاد سپاه دانش
در ارزیابی صورت گرفته در سال ۱۹۵۸ حدود ۴۱ درصد از کارگران بی‌سواد بودند که باعث کمی بهره‌وری آنان میشد. ۶۷٫۲ درصد مردان و ۸۷٫۸ درصد کل زنان بالای پانزده سال بی‌سواد بودند. دولت دریافت که در زمینهٔ آموزش باید اقداماتی صورت گیرد.[۲۱] برای سواد آموزی و اشاعهٔ فرهنگ در روستاهادر بهمن ۱۳۴۱ توسط محمدرضا پهلوی پیشنهاد شد و در سال ۱۳۴۲ در نخست وزیری اسدالله علم کار خود را آغاز کرد. درآن زمان جمعیت ایران ۲۲ میلیون نفر بود که ۷۵٪ آنها در روستاها زندگی می‌کردند و اکثراً بی سواد بودند. به علاوه امکانات آموزشی به طرزی نامتعادل بین شهرها و روستاها تقسیم شده بود به طوری که ۲۴٪ از معلمین در روستاها و ۷۶٪ در شهرها تدریس می‌کردند به عبارتی تنها یک چهارم از معلمین متعلق به ۷۵٪ جمعیت روستانشین بود و معلمین شهری نیز علاقه‌ای به رفتن به روستاها نداشتند. درچنین شرایطی تشکیل سپاه دانش می‌توانست راهگشا باشد. برطبق این اصل مقرر شد جوانان دیپلمه‌ای که می‌خواهند خدمت سربازی انجام دهند با گذراندن یک دورهٔ آموزشی و یادگیری روش تدریس به خردسالان و بزرگسالان به روستاها اعزام گردند.[۲۲]
سپاهیان دانش توانستند تا سال ۱۳۵۷ بیست و هشت دوره از پسران و هجده دوره از دختران در این سپاه خدمت کنند که شمار آنها به بیش از یک صد هزار تن رسید. بسیاری از این دختران و پسران پس از پایان دورهٔ سپاهی‌گری به استخدام وزارت آموزش و پرورش در آمدند و کار آموزگاری را ادامه دادند. برخی دیگر در راه بری خانه انصاف به خدمت دولت در آمدند. بر اساس آمار سال ۱۳۵۶ سازمان برنامه و بودجه مرکز آمار ایران تنها در روستاهای کشور در درازای پانزده سال، شمار دانش‌آموزان مدرسه‌های سپاه دانش ٪۶۹۲ درصد افزایش یافت همچنین در درازای پنج سال نخست ۵۱۰۰۰۰ پسر و ۱۲۸۰۰۰ دختر و همچنین ۲۵۰۰۰۰ مرد سالمند و ۱۲۰۰۰ زن سالمند را خواندن و نوشتن آموختند.[۲۳] ظرف مدت ۷ سال پس از اجرای این اصل بیش از ۳ هزار مدرسه در سراسر ایران ساخته شد.[۲۴] تا سال ۱۹۷۹ نرخ بیسوادی مردان و زنان به ۴۴٫۲ و ۵۳ درصد کاهش یافت.[۲۱]
برنامه‌های شش اصل انقلاب قابل اجرا و منطبق با باورها، سنت‌ها و نیازهای ایرانیان و ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی زمان بود. سپس به تدریج که اقتصاد ملی توسعه یافت و جامعه ایران تحول پیدا کرد و بنا بر نیازها و مقتضیات جدید شش اصل نخستین با افزودن سیزده اصل دیگر تکمیل گردید:
اصل هفتم - ایجاد سپاه بهداشت
در درازای نخست وزیری اسدالله علم اصل هفتم به تحقق پیوست. مردان و زنان سپاهی بهداشت وظیفه توزیع عادلانه پزشک و خدمات پزشکی را در کشور به عهده داشتند. دختران و پسران ایران دیپلمه، لیسانسیه، فوق لیسانس و آنهایی که دارای درجه دکترا چه در رشته‌های پزشکی و یا رشته‌های دیگر بودند و خدمت زیر پرچم را می‌بایستی انجام دهند، پس از یک دوره کارآموزی چهار ماهه بین این سه سپاه دانش، سپاه بهداشت و سپاه ترویج و آبادانی تقسیم می‌شوند.[۲۵]
اصل هشتم - ایجاد سپاه ترویج و آبادانی
ایجاد سپاه در سال ۱۳۴۳ تصویب و دوران نخست وزیری حسنعلی منصور به تحقق پیوست. این سپاه از کارشناسان علمی و فنی جوان کشور، چون مهندسان رشته‌های کشاورزی، ساختمانی، راه‌سازی، برق و مکانیک، و سایر دانش آموختگان رشته‌های فنی و مهندسی است که بخشی از خدمت زیر پرچم خود را در روستاهای کشور می‌گذرانند و کوشش آنها برای بالا بردن سطح زندگی روستاییان، آشناکردن آنها با روش‌های نوین کشاورزی، یاری به افزایش تولیدات دامی و کشاورزی، گسترش و بهبود صنایع روستایی، راهنمایی روستاییان در باره آبادانی و نوسازی روستاها می‌باشد.[۲۶]
اصل نهم - ایجاد خانه‌های انصاف و شوراهای داوری
به دادگاه‌های روستایی گفته میشد که در دوران نخست‌وزیری اسدالله علم در چهارچوب انقلاب شاه و مردم بنیان گذارده شد. خانه‌های انصاف و شوراهای داوری چهره‌ای نوین از عدالت را به مردم کشور نشان داد. با بنیان شدن خانه‌های انصاف به جای این که فرد روستایی برای گرفتن حق خود راهی شهرهای دور و نزدیک شود دستگاه قضایی به سراغ او رفت. خانه‌های انصاف عدالت را به رایگان در اختیار روستانشینان قرار دادند و بدآنها این شانس را داد که در کارهای قضایی خود شریک باشند. سپاه دانش مامور خدمت در هر روستا و محل، منشی خانه‌های انصاف بود. بر اساس مدل خانه‌های انصاف، شوراهای داوری در دوران نخست وزیری امیرعباس هویدا از سال ۱۳۴۵ آغاز بکار کرد بدین معنا که برای رسیدگی به دعواهای کوچک و محلی دادگاه‌های برگزیده شده به وسیله اهالی هر محله و شهر تشکیل شد.[۲۷]
اصل دهم - ملی کردن آبهای کشور
اصل دیگری برای نگاه‌بانی ثروت طبیعی ایران یا اصل دهم انقلاب شاه و مردم ملی‌کردن آبهای کشور روی زمینی و زیرزمینی در سراسر کشور در امرداد سال ۱۳۴۷ و دوره نخست‌وزیری امیرعباس هویدا به تصویب رسید و به تحقق پیوست. این اصل برای گسترش منابع آب و جلوگیری از به هدر رفتن آن و پیدا کردن یک سیاست یکسان در استفاده از منابع آب کشور اعلام شد. به موجب این اصل محمد رضا پهلوی تمامی آبهای کشور دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، نهرها، جوی بارها، دره‌ها، برکه‌ها، چشمه‌ها، آبهای معدنی و آبهای زیرزمینی را به عنوان ثروت ملی اعلام کرد. حفظ و حراست منابع و ذخایر آبهای زیرزمینی و نظارت در کلیه امور مربوط به آن به وزارت آب و برق محول شد.[۲۸]
اصل یازدهم - نوسازی شهرها و روستاها با کمک سپاه ترویج و آبادانی
این اصل در سال ۱۳۵۶ خورشیدی تصویب و زیر سرپرستی نخست‌وزیر جمشید آموزگار در سر تا سر کشور پیاده شد. این اصل عملاً نوسازی شهری و روستایی را می‌پوشاند. با گسترش شتابان اقتصاد ایران سبب شد که شهرها بی رویه گسترش یابند. بر اساس این قانون تهران و ۷۲ شهر دیگر پروژه‌های نوسازی و عمران، تامین آب و برق، مسکن، بهداشت، ساختن راه‌ها، ایجاد پارک‌ها، پارکینگ‌ها، میدان‌ها، و نگاهداری آنها و غیره از وظایف شهرداری‌ها شد. در روستاها تاسیسات زیر بنایی روستا نیز معین شد. بدین ترتیب نوسازی شهری و روستایی دو رشته موازی از یک کوشش یگانه در بازسازی نمام کشور درآمد. پروژه‌ها در شورای عالی شهرسازی در وزارت آبادانی و مسکن به تصویب می‌رسید[۲۹]
اصل دوازدهم - انقلاب اداری وانقلاب آموزشی
این اصل بر پایه گسترش کمیت آموزش با تغییرات بنیادی در کیفیت آموزش اداری وآموزشی پایه ریزی شد. درامرداد ماه ۱۳۴۷ خورشیدی این اصل نخستین بار در کنفرانس آموزشی رامسر زیر نظر مستقیم محمد رضا پهلوی و نخست‌وزیر امیرعباس هویدا بررسی شد. دوازده اصل منشور کنفرانس آموزشی رامسر با توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور برنامه‌ریزی شد. بر اساس این منشور تامین نیروی انسانی با دانش و متخصص در رشته‌های گوناگون صنعت فرهنگ و غیره می‌باید با بن مایه‌های ایرانی و ارزش‌های ایرانی پرورش یابند. اعلام انقلاب اداری و آموزشی که بر اساس گسترش کامل سواد و تخصص در ایران پایه گذاری شد. آمار مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد که در درازای انقلاب سفید شمار رشته‌های تحصیلی از هفتاد و پنج رشته (۷۵) به پانصد و پنجاه و دو رشته (۵۵۲) افزایش یافت. در سال ۱۳۵۵ بیست و دو در صد کل جمعیت کشور زیر پوشش سطح‌های گوناگون آموزش قرار گرفتند[۳۰]
اصل سیزدهم - فروش سهام به کارگران واحدهای بزرگ صنعتی یا قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی
در تابستان ۱۳۵۴ خورشیدی اصل سیزدهم انقلاب شاه و مردم یا گسترش مالکیت واحدهای صنعتی و تولیدی به تصویب رسید و زیر نظارت نخست‌وزیر امیرعباس هویدا به تحقق پیوست. واحدهای صنعتی و تولیدی خصوصی و دولتی که از گشایش آنها پنج سال می‌گذشت می‌باید وضع خود را به شرکت سهامی عام تبدیل کنند و تا برابر با ۴۹٪ از سهام واحدهای خصوصی را نخست به کارگران و کارمندان همان واحد و سپس به دیگر مردم بفروشند. واحدهای صنعتی بخش عمومی نیز متعهد شدند تا ۹۹٪ سهام خود را به فروش بگذارند و بدین ترتیب مالکیت واحدهای تولیدی و صنعتی از راه سهام کارگران بین همگان پخش شود و همه مردم در گسترش اقتصاد ملی شریک شوند. "در اجرای این اصل تا سال ۱۳۵۵ صد و پنجاه و سه واحد تولیدی کشور در اختیار بیش از ۱۶۳۰۰۰ کارگر و کشاورز قرار گرفته و در سال ۱۳۵۷ آمار نشان میدهد که روی هم ۳۲۰ واحد بزرگ تولیدی ۴۹٪ سهام خود را به کارگران و سایر مردم کشور فروخته‌اند. در سیستم کارگری و کارخانه‌داری ایران در چهار چوب این اصل کارگر هم مالک است و هم برای خودش کار می‌کند. وقتی کسی کارگر مالک باشد به بیشتر تضادها و انگیزه‌های سیاسی استعماری پروانه نمی‌دهد که پای بگیرد".[۳۱][۳۲]
اصل چهاردهم - مبارزه با تورم و گران فروشی و دفاع از منافع مصرف کنندگان
اصل پانزدهم - تحصیلات رایگان و اجباری
بر اساس این اصل آموزش در نهادهای آموزشی کشور چون نهادهای زیر رایگان اعلام شد: دانشگاهها، دبیرستان‌ها، دبستان‌ها، دانش‌آموزان روزانه و شبانه، دانش‌آموزان کلاس‌های مبارزه با بیسوادی، دانش‌آموزان کلاس‌های سوادآموزی حرفه‌ای مدارس فنی و حرفه‌ای دانشگاهها، دوره‌های آموزشی بزرگسالان، اداره آموزش ایل‌نشینان، مدرسه‌های ایران در خارج از کشور. بر طبق این اصل دانش‌آموزان و دانشجویان در برابر تعهد خدمت به دولت می‌توانستند از آموزش رایگان کامل بهره گیرند. آمار سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۵۶ شمار دانشجویان در دانشگاهها و مدارس عالی نزدیک به ۲۰۰۰۰۰ تن و در خارج از کشور ۱۰۰۰۰۰ تن بود. شمار بسیاری از دانشجویان خارج از کشور بورسیه دولت بودند. دانشجویان داخل کشور از کمک هزینه تحصیلی استفاده می‌کردند. برای دانشجویانی که در شهر زادگاه خود به دانشگاه می‌رفتند ماهانه ۳۵۰ تومان و برای دانشجویانی که محل دانشگاه آنان با زادگاه‌اشان تفاوت داشت ۵۵۰ تومان کمک هزینه تحصیلی داده شد.[۳۳]
اصل شانزدهم - تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدرسه‌ها و تغذیه رایگان شیرخوارگان تا دو سالگی با مادران
تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدرسه‌ها و تغذیه رایگان برای شیرخوارگان تا دو سالگی با مادران در سال ۱۳۵۳ اعلام شد که بر اساس آن دانش‌آموزان کشور از تغذیه رایگان برخوردار شدند. با دادن یک وعده غذای روزانه در ساعات درس بامدادی که در آن شیر، بیسکویت و میوه که میزان کالری آن با دقت حساب شده بود در سال تحصیلی ۱۳۵۳ بیش از ۶ میلیون دانش آموز از آن بهره بردند. شیرخوارگان و مادرانشان نیز از تغذیه رایگان بهره‌مند شدند که پیشبرد و اجرای آن بر عهده جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران، سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و بنگاه حمایت مادران و نوزادان بود. مسول اجرای بخش نخستین ، وزارت آموزش و پرورش بود.[۳۴][۳۵]
اصل هفدهم - پوشش بیمه‌های اجتماعی برای همه ایرانیان
اصل هفدهم انقلاب شاه و مردم بر پایه بیمه همگانی و تامین دوره بازنشستگی برای همه مردم ایران به ویژه روستاییان ایران استوار است و در دوره نخست‌وزیری امیر عباس هویدا در ایران پیاده شد. بیمه‌های اجتماعی و سازمانهای تعاونی دوپایه اساسی برای برآوردن نیازمندی‌های اجتماع ایران است. هدف اصل هفدهم این است که هر ایرانی در همه دوره‌های زندگی خود زیر پوشش بیمه‌های اجتماعی باشد و در درازای زندگی خود تامین باشد و هیچگاه نیازمند نگردد. بر اساس قانون تامین اجتماعی این پوشش از پیش از زاده شدن نوزاد از راه پشتیبانی و مراقبت از زنان باردار و پرداخت کمک بارداری به نوزاد داده میشود. بدین معنا که هر ایرانی پیش از زاده شدن مشمول بیمه میشود. تامین اجتماعی بیمه‌های حوادث، بیماری‌ها، پیری، از کار افتادگی، نقص عضو، بیمه دستمزد روزهای بیماری، کمک ازدواج را شامل میشود. در برنامه است که بیمه استعدادها نیز بر قرار شود. قانون تامین اجتماعی که در درازای سالهای انقلاب سفید مزد بگیران و حقوق بگیران کشور و خانواده آنان را زیر پوشش خود دارد از نظر پشتیبانی‌های قانونی و موردهای تامین اجتماعی از قانون‌های بسیار پیشرفته گیتی است. در کشورهای پیشرفته غربی به هنگام بازنشستگی بالاترین پول بازنشستگی که پرداخت میشود نزدیک به ۵۰٪ یا ۶۰٪ از میانگین حقوق یا دستمزد پیش از بازنشستگی می‌باشد. در ایران حقوق یا دستمزد بازنشستگی تا ۱۰۰٪ از میانگین دستمزد و یا حقوق سال آخر خدمت خدمت است. هم چنین برای این که نیروی خرید بازنشسته‌ها کاهش نیابد، با در نظر داشتن نرخ تورم حقوق‌ها و دستمزدها افزایش می‌یابند.[۳۶]
بیمه درمانی بخشی از بیمه‌های اجتماعی، محدویتی درباره بیماران و درازای درمان و هزینه آن ندارد و "پروتز " یا اعضای مصنوعی را نیز در بر می‌گیرد. اگر درمان بیماری در ایران امکان نداشته باشد بیمه اجتماعی هزینه فرستادن بیمه شده را به خارج از کشور بر عهده می‌گیرد. با اجرای قانون بیمه درمانی کارکنان دولت فعال، بازنشسته، رسمی و یا قراردادی و خانواده آنها از همه مزایای بیمه درمانی بهره‌مند شده‌اند.
همه مزد بگیران، حقوق بگیران کشور، کارکنان رسمی دولت و نیروهای مسلح شاهنشاهی، روستاییان، اصناف و پیشه وران و حرفه‌های آزاد از همه مزایای حمایت‌های نامین اجتماعی بهره‌مند گردیده‌اند.
آمار نشان میدهد که در سال ۱۳۴۱ نزدیک به یک میلیون ایرانی شامل قانون بیمه‌های اجتماعی شده‌اند و در سال ۱۳۵۶ به دوازده میلیون نفر رسیده است. ۶۰۰٬۰۰۰ روستایی از راه شبکه بهداری و بهزیستی از بیمه درمانی استفاده کرده‌اند. حق بیمه کارکنان دولت زیر پوشش قانون تامین خدمات درمانی، میانگینی نزدیک به یک سوم آن را بیمه شده و دو سوم آن را دولت می‌پردازد. در باره بیمه شدگان تامین اجتماعی ۹٪ از دستمزد بیمه شده به بیمه درمان می‌رسد. جمع حق بیمه دریافتی بابت همه بیمه‌های بیمه اجتماعی ۳۰٪ دستمزد ماهیانه است که ۲۰٪ آن را کارفرما و ۷٪ را بیمه شده و ۳٪ را دولت می‌پردازد.
با وجود همه پیشرفت‌هایی که در درازای اجرای انقلاب سفید در زمینه خدمات درمانی به دست آمده، چگونگی رساندن خدمات بهداشتی و درمانی به ویژه در روستاها دچار تنگناهایی است. بدین سبب پروژه شبکه‌های بهداری و بهزیستی به اجرا گذاشته شد. پایه این شبکه‌ها بر اساس استفاده از کادر کمک پزشکی است که با اجرای آن هر روستایی می‌تواند از پایین‌ترین سطح خدمت‌های بهداشتی و درمانی نا بالاترین سطح درمان ویژه در شهرها را در دسترس داشته باشد. هر شبکه بهداری و بهزیستی جمعیتی نزدیک به ۳۰۰٬۰۰۰ را زیر پوشش درمانی قرار میدهد و از این راه میتوان از نیروی پزشکی موجود بالاترین بهره‌مندی را برد. گام دیگر در برخورد با کمبود پزشک پروژه تمام وقت "کارانه " با برقرار ساختن پیوند مستقیم بین میزان کارمفید پزشک با درآمد وی به اجرا درآمده است. استخدام پزشکان خارجی و جلب و دعوت از پزشکان ایرانی که خارج از کشور زندگی می‌کنند با استقبال روبه رو شده است.
برای دسترسی همگان در همه منطقه‌های کشور به فوریت‌های پزشکی، پروژه شبکه اورژانس در سطح شهرها و روستاها به اجرا گذاشته شد. از آنجا که نمی‌شد که در هر روستا یک بیمارستان مجهز ساخت تر تیبی داده شد که بیمار را با هلی کوپتر در کوتاه‌ترین زمان به نزدیک‌ترین بیمارستان رساند. برای دسترسی به دارو پروژه دارو به اجرا در آمد. بر اساس آمار در درازای پانزده سال انقلاب شاه و مردم شمار بیمه شدگان ۵۲۱٪، شمار کارگاه‌های زیر پوشش قانون بیمه اجتماعی ۲۱۹۵٪، بازنشستگان بیمه شده ۳۰۹٪، بازماندگان مستمری بگیر ۴۶۰٪ و از کار افتادگان مستمری بگیر ۵۲۰٪ افزایش داشته است.
اصل هیجدهم - مبارزه با معاملات سوداگرانه زمینها واموال غیرمنقول
به منظور جلوگیری از افزایش بهای خانه‌ها و آپارتمان‌های مسکونی
اصل نوزدهم - مبارزه با فساد، رشوه‌گرفتن و رشوه‌دادن
بر اساس این اصل همه تلاش و کوشش صاحبان مقامات دولتی می‌باید در راه مصالح و منافع جامعه بکار رود. روسای دولت و همه کارکنان دولتی در زمان تصدی مشاغل و مقامات قدرت خود را بی طرفانه باید بکار برند و با انصراف از منافع شخصی خود را کاملاً در خدمت رسالت اجتماعی و ملی خویش قرار دهند. بدین روی استفاده از هر عضو شایسته جامعه بدون تفاوت و تبعیض برای خدمت در شغل‌های گوناگون و سازمانهای دولتی ضروری است. در مورد مقامات درجه اول دولتی باید دارایی خود را اعلام کنند تا نتوانند ثروت‌اندوزی کنند و سرانجام وقت ایشان باید در خدمت به مملکت وقف شود[۳۷]
برنامه‌های عمرانی کشور
در سال ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی قانون ایجاد یک سازمان مستقل برای برنامه‌های عمرانی کشور را تصویب کرد که نام سازمان برنامه را بر آن نهادند.[۳۸] پنج برنامه عمرانی از سال ۱۳۲۸ برای پیشرفت و عمران کشور ایران برنامه‌ریزی شد. از برنامه عمرانی سوم که اجرای آن از سال ۱۳۴۱
خورشیدی آغاز شد برنامه‌های عمرانی تنگا تنگ باهدف‌های اصول انقلاب شاه و
مردم طراحی شد و به اجرا درآمد. برنامه‌های عمرانی کشور در دوره‌های
گوناگون بدین ترتیب بودند:[۳۹]
- برنامه عمرانی اول اجرا شده بین سالهای ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۳: برای اجرای این برنامه کشورایران از بانک جهانی
درخواست ۲۵۰ میلیون دلار وام کرد و بانک آن را رد کرد. با ملی کردن نفت
اجرای برنامه عمرانی اول متوقف شد و دیگر بودجه‌ای برای برنامه وجود نداشت.[۴۰]
- برنامه عمرانی دوم اجرا شده بین سالهای ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۰: در سازمان برنامه و بودجه به ریاست ابوالحسن ابتهاج برنامه‌ریزی شد. برای نخستین بار منابع کشور برای رشد اقتصادی
کشور به حساب آمد. بودجه این برنامه ۰٬۹ میلیارد دلار تعیین شد. ۶۰٪ درآمد
نفت درآغاز برنامه و از سپس ۸۰٪ در آمد نفت به عمران کشور اختصاص یافت.
۲۵۰ میلیون دلار از دیگر کشورها برای اجرای این برنامه وام گرفته شد. هدف
این برنامه گسترش و عمران استان خوزستان که به عنوان استان نمونه برگزیده شد و ۷٪ در آمد نفت صرف عمران استان خوزستان شد.[۴۱] در این برنامه سد دز ساخته شد. در سه سوی کشاورزی، آبیاری و کان‌های معدنی ایران با هم برای پیشبرد اقتصادی کشور در نظر گرفته شد.[۴۲]
- برنامه عمرانی سوم اجرا شده بین سالهای ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶: بودجه ۲٬۷ میلیارد دلار به اجرای برنامه عمرانی سوم اختصاص داده شد.[۴۳]
این برنامه برای پنج سال آینده برنامه‌ریزی شد. پروژه‌های اختصاصی از سوی
وزارتخانه مربوطه برنامه‌ریزی شد و نه دیگر تمرکز یافته در سازمان برنامه و
بودجه. بودجه دولت را سازمان برنامه و بودجه که مستقیم زیر نظر نخست‌وزیر
بود تعیین کرد. هدف‌های اصلی این برنامه در گسترش سیستم آموزش و پرورش،
گسترش کشاورزی و صنعت و اصلاحات ارضی بود.[۴۴]
- برنامه عمرانی چهارم اجرا شده بین سالهای ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱: بودجه ۶٬۷
میلیارد دلار به اجرای برنامه عمرانی چهارم اختصاص داده شد. رشد اقتصادی به
سالانه ۱۵٪ رسید و با رشد اقتصادی سنگاپور و کره جنوبی برابری می‌کرد.[۴۵]
- برنامه عمرانی پنجم اجرا شده بین سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶:. بودجه ۵۵ میلیارد
دلار برای اجرای برنامه عمرانی پنجم اختصاص داده شد. رشد اقتصادی برنامه‌ریزی شده بیش از ۲۶٪ پیش بینی شده بود. در آمد ناخالص ملی از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۶ سیزده برابر شد و درآمد سرانه هشت برابرافزایش پیدا کرد.[۴۶]
- برنامه عمرانی ششم برنامه ریزی شده برای سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱: محمدرضا پهلوی در کتاب خود به سوی تمدن بزرگ به ملت خویش تمدن بزرگ را که بر پایه منشور «انقلاب شاه و مردم» قرار دارد قول میدهد که "تا سال۱۹۹۰ برابر با ۱۳۷۰ خورشیدی، ملت ایران استانداردهای رفاه اجتماعی و سطح زندگی و سطح پیشرفتی همانند اروپا در سال ۱۹۷۸ (میلادی) را خواهد داشت و ملت ایران تا سال ۲۰۰۰ برابر با ۱۳۸۰ خورشیدی در پیشرفت‌های صنعتی و رفاه اجتماعی برابر با کشورهای فرانسه، انگلیس و ایتالیا خواهد بود." در این کتاب می‌گوید که برنامه‌ای با فرنام دور نمای اقتصادی و اجتماعی ایران، ۲۵۳۱ - ۲۵۵۱ طراحی و پایه‌ریزی شد تا هدف‌های تمدن بزرگ را به انجام برساند.[۴۷]
غلامرضا افخمی در کتاب زندگی شاه می‌نویسد "در چهار چوب انقلاب سفید و منشور نوزده ماده‌ای آن و برنامه‌های عمرانی چهره ایران تغییر یافت و ایران را به دروازه تمدن بزرگ رسانید که می‌توانست از جنبه اقتصادی و رفاه اجتماعی با کشورهای صنعتی اروپایی برابری کند".[۴۸]
سازمان‌ها و جمعیت‌ها
در اجرا و پیشرفت‌های اصول منشور انقلاب سازمان‌ها و جمعیت‌های دیگری نیز شرکت داشتند. بیشتر این سازمان‌ها زاده دوره انقلاب سفید هستند. از قدیمی‌ترین و وزین‌ترین آنها میتوان از سازمانهای زیر نام برد.[۴۹][۵۰]
- جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران، سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی، بنگاه حمایت مادران و نوزادان، بنیاد پهلوی، جمعیت خیریه فرح پهلوی
دیگر سازمانهای فعال:
جمعیت بهزیستی و آموزشی فرح پهلوی، بنیاد ملکه پهلوی، بنیاد نیکوکاری شمس پهلوی، بنیاد اشرف پهلوی، سازمانهای ملی رفاه نابینایان و ناشنوایان، سازمان ملی رفاه خانواده، انجمن ملی توانبخشی ایران، انجمن ملی حمایت کودکان، جمعیت حمایت کودکان بی سرپرست، جمعیت حمایت کودکان کر و لال، انجمن ملی حمایت معلولین، جمعیت کمک به جذامیان، جمعیت حمایت مسلولین، جمعیت ملی مبارزه با سرطان، سازمان ملی انتقال خون، وزارت بهداری وبهزیستی
مخالفت اسلامگرایان
عده‌ای از روحانیون، معتقد بودند که برنامه‌های انقلاب سفید، در تضاد با بنیادهای شریعت اسلام است. سرشناس‌ترین روحانی مخالف، روح‌الله خمینی بود که همه‌پرسی را «نامشروع» خواند و آن را تحریم کرد. وی در ۱۰ اسفند ۱۳۴۱، طی نامه‌ای به شاه ایران از دادن حق رأی به زنان اعتراض می‌کند و آن را خلاف اصول قرآن می‌داند.[۵۱]
پاره ای از سخنان آیت اله خمینی درباره اشکالات انقلاب سفید :
|
اعلامیه‌های اعتراض آمیز برخی روحانیون، به ویژه سخنرانی‌های روح‌الله خمینی، سبب ایجاد برخی اعتراضات در بعضی طبقات جامعه نسبت به انقلاب سفید شد. این اعتراضات، منتج به درگیریهای خیابانی در برخی شهرها به ویژه مشهد و قم شد.
در تاریخ ۲ فروردین۱۳۴۲ نظامیان با حمله به مدرسه فیضیه قم اجتماع مخالفان انقلاب سفید را سرکوب کردند. هم زمان، به مدرسۀ طالبیۀ تبریز هجوم بردند و در هر دو جا، برخی از طلاب و روحانیون را با خشونت، به قتل رساندند. خمینی، عید نوروز را به دلیل مصادف شدن با سال روز مرگ امام جعفر صادق (ع) عزای عمومی اعلام کرد. سپس، یک سخنرانی را به مناسبت "شهادت" طلاب برگزار نمود. در ۱۵خرداد۱۳۴۲ ماموران امنیتی حکومت در قم، اقدام به دستگیری روح‌الله خمینی کردند.[۵۳]
پس از سخنرانی سید روح الله خمینی در چهارم آبان ۱۳۴۳ در قم علیه تصویب قانون اجازه استفاده مستشاران امریکایی در ایران از مصونیتها و معافیتهای قرارداد وین نوشته شده در بند دوم کنوانسیون وین که خمینی آن را کاپیتولاسیون نامید، دستور دستگیری خمینی صادر شد. با پا درمیانی رییس ساواک وقت در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۴۳ خمینی به ترکیه تبعید شد.[۵۴]
منابع
- پزشک‌زاد، ایرج: مروری در واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، چاپ سوم، شرکت کتاب، لس انجلس، ۲۰۰۸ میلادی، ص. ۱۵۵-۱۵۷
نخستین
اندیشه در مورد زمان و ساعت به دوره پارینه سنگی برمیگردد. حضور خورشید در
آسمان و تکرار روز و شب اندیشه ساخت نخستین ابزار برای سنجش زمان را در
انسان ایجاد کرد و به این ترتیب ساعتهای آفتابی به عنوان اولین ساعتهای
ساخته شده و با درک بهتر انسان از کارایی کره آسمانی پیشرفت بیشتری کرد.
مصریان قدیم بر اساس طلوع دوازده ستاره، شب را به دوازده مرحله ی زمانی
تقسیم کردند. آنها روز را نیز به دوازده قسمت تقسیم کردند. شبانه روز بیست و
چهار ساعت ما بر پایه ی تقسیمات شب روز مصریان است. مصریان همچنین با
قطعات چوبی همراه با عقربه، ساعتهای آفتابی میساختند. تعیین عدد پایه 60
برای ساعت، از یادگارهای بابلی ها در حدود شش قرن قبل از میلاد بشمار می
رود. علت انتخاب عدد 60 توسط بابلی ها به عنوان عدد پایه قابل تقسیم بودن
عدد 60 به اعداد 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 10 ، 15 ، 20 و 30 است، لذا این عدد
را پایه در نظر گرفته و مبنای تقسیم بندی ساعت قرار دادند. از دیگر انواع
ساعت های اولیه میتوان به ساعت آبی، شمعی، آتشی و شنی اشاره کرد.
ایرانیان از زمانهای دور با واحد های زمانی آشنایی داشته و شبانه روز زا به یکه های زمانی تقسیم کرده اند.
یکی از نخستین دستگاههای زمان سنجس "پنگان" نامیده میشود که در آبیاری برای تقسیم زمان استفاده می شده است.
فارس ساخته میشد و سپس تکنولوژی ساخت آن نیز از آنجا به بیزانس و اروپا منتقل شد.